اجتمع مئات المحامين في “بيت المحامي” ببيروت، ورئيس وأعضاء لجنة حماية أموال المودعين، بدعوة من نقيب المحامين ناضر كسبار، بالتزامن مع اجتماع اللجان المشتركة في مجلس النواب التي تدرس مشروع قانون الكابيتال كونترول.
كسبار
وتوجه كسبار إلى المحامين الحاضرين، قائلا: “ملف المودعين في المصارف هو ملف وطني وإنساني واجتماعي، فلا يمكن لمن تعب وكد وعمل لسنوات وسنوات ان يخسر جنى عمره بسبب هدر أو قلة مسؤولية. إذ ان كل جهة تلقي المسؤولية على جهة أخرى والمودع الذي يعطونه قسما ضئيلا من أمواله بالقطارة، ينظر إلى أبنيتهم وفيلاتهم وطائراتهم وسياراتهم وهم “مبوردين” وغير آبهين بمآسي الناس”.
أضاف: “نحن أكثر من يود المحافظة على القطاع المصرفي. أثناء الحرب وصل احتياطي مصرف لبنان إلى 240 مليون دولار فقط وبقي هذا القطاع قويا لأن المصارف كانت قوية. إلا ان ما يحصل اليوم هو سرقة منظمة لأنهم يحاولون تمرير المشروع بصيغته الإستنسابية وغير القانونية أو الدستورية، وبمعزل عن رزمة القوانين والتدابير الضرورية الملازمة والمكملة، ولا سيما منها الكشف عن خطة التعافي، وتوحيد سعر الصرف، وإعادة هيكلة المصارف، ورفع السرية المصرفية، وتحديد المسؤوليات قبل توزيع الخسائر، مع البدء الفوري بالتحقيقات بتطبيق القوانين والأنظمة وفي مقدمها قانون الإثراء غير المشروع، والقوانين المصرفية التي تحاسب كل من تجاوز الأصول أو أخل أو أهمل أو تقاعس عن القيام بواجباته”.
وحذر من “نفاد صبر المودعين ومن التصعيد في الأيام المقبلة في حال عدم التجاوب مع دعوتهم، خصوصا وان جميع نقابات المهن الحرة التي تضم ماية وعشرين ألف مهني حر، على استعداد للنزول سلميا إلى الشارع، وتحديدا أمام مصرف لبنان وجمعية المصارف”.
لحود وضاهر
وشدد كل من عضو مجلس نقابة المحامين المكلف من قبل النقيب بالعلاقة مع مجلس النواب المحامي عبدو لحود ورئيس لجنة حماية أموال المودعين كريم ضاهر، على “عدم القبول بمشروع القانون الذي سوف يسلم مصير المودعين إلى لجنة إجرائية تملك القرار النهائي والناهي وغير القابل للطعن أمام أي مرجع إداري أو قضائي، كما واطلاق يد وزارة المالية لجهة تطبيق سعر منصة صيرفة لجباية الضرائب والرسوم”.
وقفة احتجاجية
كذلك نفذ جميع نقباء المهن الحرة وقفة احتجاجية في مراكز نقاباتهم، بالتزامن مع جلسة اللجان النيابية المشتركة.
